الأرجوانه
11-04-2008, 05:47 PM
اتهم سلطان الزاحم محامي عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بمطاردة الشابين والفتاتين ، الذين لقوا حتفهم في حادث “الخليل” ، مدير مرور المدينة المنورة “بتجاوز سلطاته” والوقوف خلف اثارة هذه القضية و “الشوشرة” على جهاز “الهيئة” . وطالب بمساءلته عن هذه الاتهامات . واضاف انه اطلع على دفاتر التحقيق ولم يجد ما يدين عضوي “الهيئة” .. قائلا “نحن نعمل تحت مظلة واحدة لإظهار الحقائق للرأي العام وان القضية كانت لدى الادعاء العام وهو الجهاز وهو واحد من أجهزة أمن البلد وان القضية حق عام جنائي بناء على القرائن وان تكييف هذه القرائن تحتاج لوقت “ .
وأشار الى أن الذي صعد الموضوع هو أنني كنت على حق في جدال إيجابي مع الإدعاء العام بخصوص أن القضية ليست من حق الادعاء العام وإنما من حق “الرقابة والتحقيق” وفعلا حولت القضية للرقابة والتحقيق ، مؤكدا انه لا يمكن المطالبة بالحق الخاص إلا بعد ثبوت الحق العام وان أهل المتوفين لديهم لبس في القضية حيث اعتمدوا على أقوال بعض الشهود الذين قالوا أنهم شاهدوا دوريات “الهيئة” بعد وقوع الحادث وليس وقت وقوع الحادث وهذه شهادة أتت في صالح عضوي الهيئة وليست ضدهما .واكد أن جميع الدوائر المعنية بالقضية قدمت كل جهدها بما فيهم الإدعاء العام.
وعن الطعن في الحكم قال : من حقهم ذلك لأن هناك جهة أخرى قامت بالتحقيق في الحادث وهي قسم شرطة العيون التي رفعت جهات الاستدلال ورفعت التحقيقات والأدلة وزودت شرطة العيون بتقرير مدير إدارة المرور بأن هناك شهود عيان شاهدوا المطاردة وأن دورية “الهيئة” متسببة في الحادث ولكن كل هذا لم يثبت بالقطعية وإنما اجتهادات فردية .
وعن كيفية دفع الدية لأسر المتوفين الأربعة أكد الزاحم ان الدية تأخذ من المتسبب في الوفاة إذا كان هناك “خطا مقصود” وان أهل الدية لهم حق المطالبة من جهة الاختصاص لعلهم يدرجون تحت المستحقين لهذا البند .
رد ادارة المرور
وردا على هذه الاتهامات اكد العقيد سراج كمال مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة انه لم يثر قضية “الخليل” ولكن “نقلنا شهادة الحضور في موقع الحادث والسلطات المسئولة هي الفيصل في هذا الاتهام” .
وأشار الى أن الذي صعد الموضوع هو أنني كنت على حق في جدال إيجابي مع الإدعاء العام بخصوص أن القضية ليست من حق الادعاء العام وإنما من حق “الرقابة والتحقيق” وفعلا حولت القضية للرقابة والتحقيق ، مؤكدا انه لا يمكن المطالبة بالحق الخاص إلا بعد ثبوت الحق العام وان أهل المتوفين لديهم لبس في القضية حيث اعتمدوا على أقوال بعض الشهود الذين قالوا أنهم شاهدوا دوريات “الهيئة” بعد وقوع الحادث وليس وقت وقوع الحادث وهذه شهادة أتت في صالح عضوي الهيئة وليست ضدهما .واكد أن جميع الدوائر المعنية بالقضية قدمت كل جهدها بما فيهم الإدعاء العام.
وعن الطعن في الحكم قال : من حقهم ذلك لأن هناك جهة أخرى قامت بالتحقيق في الحادث وهي قسم شرطة العيون التي رفعت جهات الاستدلال ورفعت التحقيقات والأدلة وزودت شرطة العيون بتقرير مدير إدارة المرور بأن هناك شهود عيان شاهدوا المطاردة وأن دورية “الهيئة” متسببة في الحادث ولكن كل هذا لم يثبت بالقطعية وإنما اجتهادات فردية .
وعن كيفية دفع الدية لأسر المتوفين الأربعة أكد الزاحم ان الدية تأخذ من المتسبب في الوفاة إذا كان هناك “خطا مقصود” وان أهل الدية لهم حق المطالبة من جهة الاختصاص لعلهم يدرجون تحت المستحقين لهذا البند .
رد ادارة المرور
وردا على هذه الاتهامات اكد العقيد سراج كمال مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة انه لم يثر قضية “الخليل” ولكن “نقلنا شهادة الحضور في موقع الحادث والسلطات المسئولة هي الفيصل في هذا الاتهام” .