بندر
06-22-2008, 03:41 PM
خالد الجابري ـ المدينة المنورة
عقدت ثلاث ادارات حكومية في المدينة المنورة هي الامانة وفرع التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام امس في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام اجتماعا لوضع آلية تمنع بعض المحلات التجارية بالمدينة المنورة من التلاعب بأسعار السلع وتضمن التزام اصحاب المحلات التجارية بالاسعار المحددة والتقيد بالانظمة المحددة في ذلك. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة ان الفرع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والمقيمين عن قيام بعض المحلات التجارية بعدم التزامها بوضع السعر الحقيقي للسلعة التجارية على المنتج نفسه وبالتالي يكتشف المشتري بعد شرائه للسلعة ان هناك اختلافا في السعر مابين سعرها وما هو لدى المحاسب حيث تضع بعض المحلات التجارية اسعار السلع على الارفف وليس على السلعة نفسها ما يوجد اختلافا في السعر عند قيام المشتري بدفع ثمن السلعة حيث يكتشف ان لها سعرا آخر مرتفعا لدى المحاسب واضاف ان الاجتماع وضع آلية لضمان عدم تكرار ذلك العمل وعلى التزام جميع التجار بالانظمة التي تعمل على عدم وجود تلاعب في الاسعار مشيرا الى انه سيتم تحويل اي مخالف لهيئة التحقيق والادعاء العام لوضع العقاب المناسب بحقه.
وأشار المهندس محمد سليهم مدير عام الاسواق بأمانة المدينة المنورة الى ان الاجتماع طالب التجار بوضع السعر على السلعة نفسها وليس على الارفف او الاماكن الموجودة فيها وان تتطابق قيمتها مع السعر الموجود لدى محاسب المحل التجاري.
عكاظ
عقدت ثلاث ادارات حكومية في المدينة المنورة هي الامانة وفرع التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام امس في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام اجتماعا لوضع آلية تمنع بعض المحلات التجارية بالمدينة المنورة من التلاعب بأسعار السلع وتضمن التزام اصحاب المحلات التجارية بالاسعار المحددة والتقيد بالانظمة المحددة في ذلك. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة ان الفرع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والمقيمين عن قيام بعض المحلات التجارية بعدم التزامها بوضع السعر الحقيقي للسلعة التجارية على المنتج نفسه وبالتالي يكتشف المشتري بعد شرائه للسلعة ان هناك اختلافا في السعر مابين سعرها وما هو لدى المحاسب حيث تضع بعض المحلات التجارية اسعار السلع على الارفف وليس على السلعة نفسها ما يوجد اختلافا في السعر عند قيام المشتري بدفع ثمن السلعة حيث يكتشف ان لها سعرا آخر مرتفعا لدى المحاسب واضاف ان الاجتماع وضع آلية لضمان عدم تكرار ذلك العمل وعلى التزام جميع التجار بالانظمة التي تعمل على عدم وجود تلاعب في الاسعار مشيرا الى انه سيتم تحويل اي مخالف لهيئة التحقيق والادعاء العام لوضع العقاب المناسب بحقه.
وأشار المهندس محمد سليهم مدير عام الاسواق بأمانة المدينة المنورة الى ان الاجتماع طالب التجار بوضع السعر على السلعة نفسها وليس على الارفف او الاماكن الموجودة فيها وان تتطابق قيمتها مع السعر الموجود لدى محاسب المحل التجاري.
عكاظ