بندر
07-13-2008, 11:02 AM
الأحد, 13 يوليو 2008
عبدالوهاب الفيصل - المدينة المنورة
تنظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكوى التي تقدم بها المواطن ذعار المحمدي ضد أمانة المدينة المنورة والتي يطالب فيها بإنصافه مما تعرض له من أمانة المدينة المنورة بتهميش الصك الشرعي على الأرض التي يملكها بالمدينة المنورة هو وورثة شقيقه المتوفى بحجة أنها تقع على مجرى الوادي.. يقول المحمدي: أملك أنا وشقيقي الذي توفي قبل سنوات هذه المزرعة بصك شرعي رقم (15/1246/14) ولدينا وثيقة مصدقة من إمارة المدينة المنورة برقم (1258/4) وتاريخ 26/4/1404هـ وأخرى من المحكمة الشرعية كما حصلنا في عام 1405هـ على قرض من البنك الزراعي على هذه الأرض التي نملكها بالإحياء الشرعي وصدر صك بملكيتها من المحكمة الشرعية تم تمييزه من محكمة التمييز قبل سنوات طويلة وكل ذلك «والحديث للمحمدي» لم يقنع أمانة المدينة المنورة بالعدول عن رأيها بتهميش الصك الشرعي الذي أحمله بحجة أن الأرض تقع على مجرى سيل، كما أصدر ديوان المظالم حكما ابتدائيا نصه «حكمت الدائرة بإلغاء قرار المدعى عليها أمانة المدينة المنورة القاضي بإلزام المعني أصالة ووكالة بتنفيذ مجرى السيل داخل ملكه لما هو موضح في الأسباب».. كما أصدر أمير منطقة المدينة المنورة إمرة على الأمانة بالالتزام بحكم ديوان المظالم.
ويحمل المحمدي مصورة جوية صادرة من الأمانة قبل أكثر من 15 عاما اطلعت عليها «المدينة» تبيِّن موقع الأرض على تلك المصورات والتي تحدد أنها أرض زراعية كما أن خطاب أمانة المدينة المنورة برقم (2345) بتاريخ 20/5/1407هـ والذي يفيد بأن الموقع يقع خارج النطاق العمراني للمدينة المنورة وهو ضمن الأراضي التي تختص بها مديرية الزراعة والمياه بالمدينة. وكانت «المدينة» قد نشرت قبل عدة أشهر رفض أمانة المدينة المنورة الالتزام بحكم ديوان المظالم حيث كانت تطلب باقتطاع جزء من منتصف أرض المواطن ليكون مجرى للسيل وبعد رفضه وحكم ديوان المظالم له تدخلت الأمانة بقرار التهميش. من جهته قال عضو اتحاد المحامين العرب سعود بن عواد الحجيلي تعليقا على الموقف القانوي لقضية المواطن المحمدي: لاشك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة بما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية المتبعة في المملكة وحق الملكية حق كفلته الدولة لكل مواطن بضوابط معينة فأوقفت التعديات على الأرض غير المملوكة بمستحكمات شرعية ولا يحق لأي شخص أن يتملك إلا بموجب صك شرعي صادر من المحكمة ولا يمكن أن يتخذ الصك هذه القطعية إلا بتصديق من محكمة التمييز عندها لا يصح نقضه أو تهميشه تحت أي مبرر أو أي سبب وإلا اعتبر تغريرا بالمواطن الذي عندما يتسلم صكه مميزا يبدأ باستكمال مشاريعه بمزرعته ويضع فيها كل ما يملك وبعد سنوات يفاجأ بتهميش الصك كقضية المواطن. وأضاف المحامي الحجيلي المحكمة العامة لا يمكن أن تعطي الصك للمالك إلا بعد الكتابة للجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمانة وقد تعترض إحدى الجهات وربما تصرف المحكمة النظر عن اعتراض الجهة غير المسبب بسبب مقبول لدى المحكمة وفي المدينة المنورة بالذات انتشرت ظاهرة تهميش الصكوك المميزة بعد سنوات من استخراجها وانتقال ملكيتها إما عن طريق البيع أو عن طريق توزيعها على الورثة الذين مات مورثهم المالك الحقيقي وهذه كارثة في كل الحالتين ومفسدة وضرر يلحق بالمواطن المالك الذي يهمش صكه بعد سنوات أو بعد وفاته كما في هذه القضية. ويواصل الحجيلي تعليقه على قرار الأمانة بتهميش صك المواطن بعد تمييزه، بقوله: إن الصكوك التي تم تمييزها صادرة بأحكام شرعية من جهات قضائية لا سلطان لأحد عليها، وأرى أن تهميش الصك بعد اكتسابه القطعية مخالف للنظام لأنه يعتبر تدخلا سافرا في شؤون القضاء ولا يصح أبدا ومخالف لشرع لأن حرية الملكية كفلتها الدولة. «المدينة» اتصلت بمدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب لتعليق على قضية المواطن إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة.
عبدالوهاب الفيصل - المدينة المنورة
تنظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشكوى التي تقدم بها المواطن ذعار المحمدي ضد أمانة المدينة المنورة والتي يطالب فيها بإنصافه مما تعرض له من أمانة المدينة المنورة بتهميش الصك الشرعي على الأرض التي يملكها بالمدينة المنورة هو وورثة شقيقه المتوفى بحجة أنها تقع على مجرى الوادي.. يقول المحمدي: أملك أنا وشقيقي الذي توفي قبل سنوات هذه المزرعة بصك شرعي رقم (15/1246/14) ولدينا وثيقة مصدقة من إمارة المدينة المنورة برقم (1258/4) وتاريخ 26/4/1404هـ وأخرى من المحكمة الشرعية كما حصلنا في عام 1405هـ على قرض من البنك الزراعي على هذه الأرض التي نملكها بالإحياء الشرعي وصدر صك بملكيتها من المحكمة الشرعية تم تمييزه من محكمة التمييز قبل سنوات طويلة وكل ذلك «والحديث للمحمدي» لم يقنع أمانة المدينة المنورة بالعدول عن رأيها بتهميش الصك الشرعي الذي أحمله بحجة أن الأرض تقع على مجرى سيل، كما أصدر ديوان المظالم حكما ابتدائيا نصه «حكمت الدائرة بإلغاء قرار المدعى عليها أمانة المدينة المنورة القاضي بإلزام المعني أصالة ووكالة بتنفيذ مجرى السيل داخل ملكه لما هو موضح في الأسباب».. كما أصدر أمير منطقة المدينة المنورة إمرة على الأمانة بالالتزام بحكم ديوان المظالم.
ويحمل المحمدي مصورة جوية صادرة من الأمانة قبل أكثر من 15 عاما اطلعت عليها «المدينة» تبيِّن موقع الأرض على تلك المصورات والتي تحدد أنها أرض زراعية كما أن خطاب أمانة المدينة المنورة برقم (2345) بتاريخ 20/5/1407هـ والذي يفيد بأن الموقع يقع خارج النطاق العمراني للمدينة المنورة وهو ضمن الأراضي التي تختص بها مديرية الزراعة والمياه بالمدينة. وكانت «المدينة» قد نشرت قبل عدة أشهر رفض أمانة المدينة المنورة الالتزام بحكم ديوان المظالم حيث كانت تطلب باقتطاع جزء من منتصف أرض المواطن ليكون مجرى للسيل وبعد رفضه وحكم ديوان المظالم له تدخلت الأمانة بقرار التهميش. من جهته قال عضو اتحاد المحامين العرب سعود بن عواد الحجيلي تعليقا على الموقف القانوي لقضية المواطن المحمدي: لاشك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة بما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية المتبعة في المملكة وحق الملكية حق كفلته الدولة لكل مواطن بضوابط معينة فأوقفت التعديات على الأرض غير المملوكة بمستحكمات شرعية ولا يحق لأي شخص أن يتملك إلا بموجب صك شرعي صادر من المحكمة ولا يمكن أن يتخذ الصك هذه القطعية إلا بتصديق من محكمة التمييز عندها لا يصح نقضه أو تهميشه تحت أي مبرر أو أي سبب وإلا اعتبر تغريرا بالمواطن الذي عندما يتسلم صكه مميزا يبدأ باستكمال مشاريعه بمزرعته ويضع فيها كل ما يملك وبعد سنوات يفاجأ بتهميش الصك كقضية المواطن. وأضاف المحامي الحجيلي المحكمة العامة لا يمكن أن تعطي الصك للمالك إلا بعد الكتابة للجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمانة وقد تعترض إحدى الجهات وربما تصرف المحكمة النظر عن اعتراض الجهة غير المسبب بسبب مقبول لدى المحكمة وفي المدينة المنورة بالذات انتشرت ظاهرة تهميش الصكوك المميزة بعد سنوات من استخراجها وانتقال ملكيتها إما عن طريق البيع أو عن طريق توزيعها على الورثة الذين مات مورثهم المالك الحقيقي وهذه كارثة في كل الحالتين ومفسدة وضرر يلحق بالمواطن المالك الذي يهمش صكه بعد سنوات أو بعد وفاته كما في هذه القضية. ويواصل الحجيلي تعليقه على قرار الأمانة بتهميش صك المواطن بعد تمييزه، بقوله: إن الصكوك التي تم تمييزها صادرة بأحكام شرعية من جهات قضائية لا سلطان لأحد عليها، وأرى أن تهميش الصك بعد اكتسابه القطعية مخالف للنظام لأنه يعتبر تدخلا سافرا في شؤون القضاء ولا يصح أبدا ومخالف لشرع لأن حرية الملكية كفلتها الدولة. «المدينة» اتصلت بمدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب لتعليق على قضية المواطن إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا المتكررة.