الأرجوانه
08-20-2008, 04:14 AM
أشارت أحدث دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن المملكة تعتبر أكبر الدول الخليجية استهلاكا للمأكولات السريعة؛ حيث تستهلك قرابة 75% من إجمالي حجم سوق استهلاك الوجبات السريعة.
وأفادت الدراسة أن قطاع صناعة الوجبات السريعة من القطاعات السريعة الانتشار في دول منطقة الخليج نتيجة لسرعة تغير نمط الحياة وانتشار نوعية وعادات الغذاء الغربية في هذه المنطقة، مما دفع المستثمرين ورجال الأعمال في هذه المنطقة إلى ضخ استثمارات تصل إلى 356مليون دولار. وذكرت الدراسة أن نصيب المستثمرين السعوديين منها 325مليون دولار، بعدد مصانع يصل إلى 29مصنعا من إجمالي 60مصنعا في المنطقة، واستهلاك سعودي ل75% من حجم إنتاج هذه الصناعة، مما جعل السعودية تتبوأ المركز الأول على مستوى دول الخليج في هذه الصناعة، وجعلها من حيث الاستهلاك في الموقع ال 15على مستوى العالم.
وتشير دراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الوجبات السريعة في دول الخليج، مما شجع أصحاب هذه الصناعة على توظيف استثمارات ضخمة في هذا القطاع لزيادة حجم الوحدات الإنتاجية من أجل اقتناص فرص التوسع والحصول على أعلى عائد، بجانب رصد ميزانيات أكبر على الحملات الدعائية والترويجية، وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وإعداد بحوث التسويق وإجراء المزيد من التحليلات، وأيضا ابتكار العبوات الجديدة اللافتة. ووفق البيانات الإحصائية فإن حجم الاستثمارات في قطاع الوجبات السريعة يصل إلى 356مليون دولار، بما يمثل حوالي 23.4% من الحجم الإجمالي للاستثمارات في الصناعات الغذائية في دول الخليج والذي يبلغ 8.3مليارات دولار.
ويمتلك المستثمرون السعوديون استثمارات في قطاع الوجبات السريعة تصل إلى حوالي 325مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة ب 11.1مليون دولار، وسلطنة عمان 8.1ملايين دولار، والكويت 5ملايين دولار، وقطر 4.5ملايين دولار، والبحرين ب 1.5مليون دولار.
وحول عدد المصانع في دول منطقة الخليج، أشارت إلى أنها تبلغ 60مصنعا، منها في السعودية 29مصنعا، و 11في الإمارات، و 3في سلطنة عمان، و 5في الكويت، و 9في البحرين، و 3في قطر. وتمثل المنتجات الغذائية المصنعة من رقائق البطاطس حوالي 50% من الحجم الإجمالي لسوق الوجبات السريعة في دول الخليج، كما أنها تمثل الحصة الأكبر من حيث الكمية وحجم الأصناف.
وبرغم هذا الحجم الكبير لهذه الصناعة فإن الدراسة ترصد العديد من التحديات التي تواجهها في دول الخليج، تشمل عدم تكافؤ آلية التنافس بين السعودية ودول الخليج فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك مما يخمد روح التنافس والابتكار في هذه الصناعة، إضافة إلى مواجهة العديد من الحملات المضادة من قبل المهتمين بالصحة والرشاقة. وعادت الدراسة للتأكيد على أن هذه الصناعة تواجه تحديا من نوع خاص وهو منع العديد من وزارات التعليم في دول الخليج بيع منتجات هذه الصناعة في مدارسها، بينما معظم مصانع هذا القطاع ما زالت تعمل بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها الإنتاجية الفعلية.
كما تواجه المنتجات الأولية المستخدمة في هذه الصناعات حجزا لفترة طويلة في الجمارك قبل الفسح مما يؤدي إلى فساد الكثير منها، بجانب قلة كفاءة العاملين في نقاط الفحص على المواد الخام والمنتج النهائي في المصانع، مما يقلل من مستوى جودتها، وصعوبات النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، والإجراءات الطويلة لتسجيل المنتجات الجديدة.
وأفادت الدراسة أن قطاع صناعة الوجبات السريعة من القطاعات السريعة الانتشار في دول منطقة الخليج نتيجة لسرعة تغير نمط الحياة وانتشار نوعية وعادات الغذاء الغربية في هذه المنطقة، مما دفع المستثمرين ورجال الأعمال في هذه المنطقة إلى ضخ استثمارات تصل إلى 356مليون دولار. وذكرت الدراسة أن نصيب المستثمرين السعوديين منها 325مليون دولار، بعدد مصانع يصل إلى 29مصنعا من إجمالي 60مصنعا في المنطقة، واستهلاك سعودي ل75% من حجم إنتاج هذه الصناعة، مما جعل السعودية تتبوأ المركز الأول على مستوى دول الخليج في هذه الصناعة، وجعلها من حيث الاستهلاك في الموقع ال 15على مستوى العالم.
وتشير دراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الوجبات السريعة في دول الخليج، مما شجع أصحاب هذه الصناعة على توظيف استثمارات ضخمة في هذا القطاع لزيادة حجم الوحدات الإنتاجية من أجل اقتناص فرص التوسع والحصول على أعلى عائد، بجانب رصد ميزانيات أكبر على الحملات الدعائية والترويجية، وطرح المزيد من المنتجات الجديدة وإعداد بحوث التسويق وإجراء المزيد من التحليلات، وأيضا ابتكار العبوات الجديدة اللافتة. ووفق البيانات الإحصائية فإن حجم الاستثمارات في قطاع الوجبات السريعة يصل إلى 356مليون دولار، بما يمثل حوالي 23.4% من الحجم الإجمالي للاستثمارات في الصناعات الغذائية في دول الخليج والذي يبلغ 8.3مليارات دولار.
ويمتلك المستثمرون السعوديون استثمارات في قطاع الوجبات السريعة تصل إلى حوالي 325مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة ب 11.1مليون دولار، وسلطنة عمان 8.1ملايين دولار، والكويت 5ملايين دولار، وقطر 4.5ملايين دولار، والبحرين ب 1.5مليون دولار.
وحول عدد المصانع في دول منطقة الخليج، أشارت إلى أنها تبلغ 60مصنعا، منها في السعودية 29مصنعا، و 11في الإمارات، و 3في سلطنة عمان، و 5في الكويت، و 9في البحرين، و 3في قطر. وتمثل المنتجات الغذائية المصنعة من رقائق البطاطس حوالي 50% من الحجم الإجمالي لسوق الوجبات السريعة في دول الخليج، كما أنها تمثل الحصة الأكبر من حيث الكمية وحجم الأصناف.
وبرغم هذا الحجم الكبير لهذه الصناعة فإن الدراسة ترصد العديد من التحديات التي تواجهها في دول الخليج، تشمل عدم تكافؤ آلية التنافس بين السعودية ودول الخليج فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك مما يخمد روح التنافس والابتكار في هذه الصناعة، إضافة إلى مواجهة العديد من الحملات المضادة من قبل المهتمين بالصحة والرشاقة. وعادت الدراسة للتأكيد على أن هذه الصناعة تواجه تحديا من نوع خاص وهو منع العديد من وزارات التعليم في دول الخليج بيع منتجات هذه الصناعة في مدارسها، بينما معظم مصانع هذا القطاع ما زالت تعمل بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها الإنتاجية الفعلية.
كما تواجه المنتجات الأولية المستخدمة في هذه الصناعات حجزا لفترة طويلة في الجمارك قبل الفسح مما يؤدي إلى فساد الكثير منها، بجانب قلة كفاءة العاملين في نقاط الفحص على المواد الخام والمنتج النهائي في المصانع، مما يقلل من مستوى جودتها، وصعوبات النقل نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، والإجراءات الطويلة لتسجيل المنتجات الجديدة.